بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الأول عن محاكمة دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان
1-في سابقة جديدة على مدينة بريده تجمع حشد من رجال الإصلاح ودعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان, وجمع من الإعلاميين والصحفيين لمتابعة مجريات المحاكمة التي عقدت الساعة العاشرة يوم السبت 26/8/1428هـ في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريده.
المحاكمة عقدت على خلفية الزعم بأن المتهمين الأستاذ الدكتور عبدا لله الحامد وشقيقه عيسى قد حاولا إقحام الطوق الأمني المضروب على منزل الموقوف محمد الهاملي عندما قامت قوات الأمن باعتقال زوجته أم معاذ ريما الجريش عندما شاركت مع خمس عشرة امرأة في اعتصام سلمي أمام مبنى المباحث العامة ببريده مطالبات بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية و احتجاجا على الأخبار المتواترة عن تعذيب أزواجهن تعذيبا وحشياً وانتهاك حقوقهم الشرعية وكرامتهم البشرية.
الهدف غير المعلن هو الانتقام منهما لأنهما ضمن آخرين أرسلوا خطابا للملك عددوا فيه تجاوزات في وزارة الداخلية لحقوق المتهم والسجين والموقوف, وأهمها التعذيب الذي حول السجون إلى مصانع لإنتاج التمرد وزرع الكراهية والجريمة والعاهات النفسية والجسدية والجنون...
من اجل ذلك فإن الذين يخشون فتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة منتهكي الحقوق وتكميم الأفواه ووأد فكرة مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان و إغلاق ملف التعذيب ، وصاروا يتربصون بالإصلاحيين، حتى جاءت فرصة ظنوها مواتيه،من اجل تشويه رموز الإصلاح وضرب تيار الإصلاح السلمي، فقد جاءت فكرة اعتقالهم ومحاكمتهم بتحويرها إلى قضية جنائية.
2-رتب على ذلك إيقاف المصلحين المتهمين في دور التوقيف الجنائية التي هي نموذج صارخ لما في السجون من قذارة وقبح في المأوى والملبس والمشرب والمطعم , حيث تفيض دورات المياه بالقاذورات والجراثيم وتنتشر الروائح الكريهة مما يعرض المقيمين فيها-سراعا- للأمراض النفسية والجسدية والعقلية في انتهاك صريح لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان .
3- أما فيما يتعلق بالزعم بمحاولة دخول الطوق الأمني، فالذي حصل هو كما يلي:
فقد رفضت النساء فتح الأبواب إلا بحضور الوكلاء الشرعيين (، وهما عبد الله وعيسى الحامد )، وواصلن الاستغاثة يهما هاتفيا ، للتأكيد على تطبيق نص النظام الذي نص على حضور صاحب المنزل أو نائبه ( وكيله الشرعي ) . وعند حضورهما طالبا رجال الأمن بإبراز الأمر القضائي بالقبض والتفتيش طبقا لأحكام الإجراءات الجزائية، لكي يقوما بإقناع النساء بفتح الباب لكن رجال الأمن لم يقبلوا رجاءهما، واعتقلوهما، وكسروا أبواب المنزل الثلاثة.
بناء على ذلك إي الفريقين أحق بالمحاكمة:المدافعون عن حقوق الإنسان وحرمة المنازل كما نصت عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية و المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السعودية , أم المنتهكون لها الضاربون عرض الحائط بكل تلك الحقوق ؟
4-وفي موضوع الاتهام بتشجيع النساء على الاعتصام السلمي المدني ، فإن النظام الحكومي والأدلة الشرعية لاتجرم الاعتصام ولا تمنع منه ولذلك فقد أفرج عن كافة المعتصمات رغم ما ذكر من تهمة وجود أسلحة في البيت الذي قبض عليهن فيه..
ثم إنه قد قامت مجموعة أخرى من النساء بالاعتصام السلمي الثاني أمام مبنى الإمارة بعد ذلك بشهر تقريبا ، وقد اعتقل على خلفية هذا الاعتصام كل من أحمد الحسني والشمالي والعياف ثم اعتقل بعد أربعة أيام الناشط في حقوق الإنسان محمد البجادي.
لقد كتبت المعتصمات مرارا وتكراراً لوزير الداخلية ونوابه وإلى أمير المنطقة لكنهن لم يجدن أي استجابة ولم يتمكن من لقاء وزير الداخلية ولا نائبه لعرض مظلمتهن عليه وقد أظلمت الدنيا في وجوههن عندما سمعن بأن بعض المعتقلين قد أصيب بالجنون لوحشية التعذيب الذي تعرضوا له... فلم يجدن إلا الاعتصام السلمي الهادئ سبيلا لإيصال مظالمهن التي سدت السبل أمامها ولم يحرضهن أحد على ذلك، وإنما اتصلن بدعاة العدل و الشورى وحقوق الإنسان ( المتهميّن ) بعد الرعب الذي أحسسن به من الأجهزة الأمنية.
لقد كانت مطالبهن شرعية و قانونية و سلمية في تفعيل نظام الإجراءات الجزائية الذي أصدرته الدولة وإعطاء الموقوفين الحقوق التي كفلتها الشريعة وكرستها الأنظمة العدلية والقوانين البشرية ، وخاصة الإفراج عن معتقليهم أو تقديمهم لمحكمات علنية خلال ستة أشهر من اعتقالهم كحد أقصى .
5-عندما توجه دعاة العدل وحقوق الإنسان ( د. عبد الله الحامد و شقيقه عيسى ن ومحاموهم ، و مجموعة من الإصلاحيين ) إلى المحكمة هذا اليوم ، وجدوا في استقبالهم سيارات ورجال الإدارة العامة للمباحث المنتشرين في كل مكان منذ الصباح الباكر ، الذين قاموا بملاحقتهم ، و من ثم لاحقا و داخل المحكمة ، السؤال عن هوياتهم وتسجيل بياناتهم في كراريس تابعة للأجهزة الأمنية مما يدل على أنهم يتدخلون في شؤون المحكمة ، الأمر الذي أثار قلق الإصلاحيين حول مدى استقلال هذه المحاكمة ، ثم كانت المفاجأة الثانية عندما ذكر لهم بأن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون سرية ولن يسمح للناشطين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخرى من حضور المحاكمة . و قد تم إثارة هذين الموضوعين مع قاضي المحاكمة ( إبراهيم بن عبد الله الحسني ) باعتبار علنية المحاكمة مؤشر لنزاهتها واعتبار أن تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول، وقد عد فضيلته بالنظر في هذين الموضوعين عند كتابة مذكرات حول مطالباتهم تلك.
إن تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول ؛ إذ هو إرهاب للمواطنين أولا ، فضلا عن نيله من استقلال القضاء ، وإن أملنا كبير بأن تتمكن إدارة المحكمة من تلافي هذا الخلل والسماح للمواطنين بالمشاركة والحضور ولوسائل الإعلام و الحقوقيين بالمشاركة والتواجد ، فالقضية هي إحدى قضايا الشأن العام التي يراقبها الرأي العام المحلي و العربي و الإقليمي و العالمي ، ويعتبر مآلاتها مؤشرا واضحا لمدى القبول بمطالب الإصلاح وتحقيق أركان العدالة والشورى التي هي مناط القبول الاجتماعي ...
إننا نتطلع إلى محاكمة علنية عادلة و نعتبرها البداية لطريق طويل على طريق الإصلاح الذي اختطته من قبل بوادر إصلاحية سابقة وتتلوه خطوات لاحقه
و يحدونا ألأمل في أن يكون عهد خادم الحرمين الملك عبد الله عهد الإصلاح الدستوري الذي هو ضمانة العدل و الشورى و الحقوق والموعود المقترب وبالله التوفيق.
و نشير إلى أن الجلسة افتتحت في تمام الساعة العاشرة و الربع و قرأ فيها ممثل الادعاء العام الدكتور / إبراهيم الدهيش لائحة الادعاء ، و تجدون رفقه نص اللائحة ، و انتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر و النصف على أن تعقد الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت القادم ( 3/ 9/ 1428 الموافق 15-9-2007م ) .
عن فريق الدفاع
متروك الفالح
خالد العمير
0505492185
k.alomair@hotmail.com
البيان الأول عن محاكمة دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان
1-في سابقة جديدة على مدينة بريده تجمع حشد من رجال الإصلاح ودعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان, وجمع من الإعلاميين والصحفيين لمتابعة مجريات المحاكمة التي عقدت الساعة العاشرة يوم السبت 26/8/1428هـ في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريده.
المحاكمة عقدت على خلفية الزعم بأن المتهمين الأستاذ الدكتور عبدا لله الحامد وشقيقه عيسى قد حاولا إقحام الطوق الأمني المضروب على منزل الموقوف محمد الهاملي عندما قامت قوات الأمن باعتقال زوجته أم معاذ ريما الجريش عندما شاركت مع خمس عشرة امرأة في اعتصام سلمي أمام مبنى المباحث العامة ببريده مطالبات بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية و احتجاجا على الأخبار المتواترة عن تعذيب أزواجهن تعذيبا وحشياً وانتهاك حقوقهم الشرعية وكرامتهم البشرية.
الهدف غير المعلن هو الانتقام منهما لأنهما ضمن آخرين أرسلوا خطابا للملك عددوا فيه تجاوزات في وزارة الداخلية لحقوق المتهم والسجين والموقوف, وأهمها التعذيب الذي حول السجون إلى مصانع لإنتاج التمرد وزرع الكراهية والجريمة والعاهات النفسية والجسدية والجنون...
من اجل ذلك فإن الذين يخشون فتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة منتهكي الحقوق وتكميم الأفواه ووأد فكرة مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان و إغلاق ملف التعذيب ، وصاروا يتربصون بالإصلاحيين، حتى جاءت فرصة ظنوها مواتيه،من اجل تشويه رموز الإصلاح وضرب تيار الإصلاح السلمي، فقد جاءت فكرة اعتقالهم ومحاكمتهم بتحويرها إلى قضية جنائية.
2-رتب على ذلك إيقاف المصلحين المتهمين في دور التوقيف الجنائية التي هي نموذج صارخ لما في السجون من قذارة وقبح في المأوى والملبس والمشرب والمطعم , حيث تفيض دورات المياه بالقاذورات والجراثيم وتنتشر الروائح الكريهة مما يعرض المقيمين فيها-سراعا- للأمراض النفسية والجسدية والعقلية في انتهاك صريح لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان .
3- أما فيما يتعلق بالزعم بمحاولة دخول الطوق الأمني، فالذي حصل هو كما يلي:
فقد رفضت النساء فتح الأبواب إلا بحضور الوكلاء الشرعيين (، وهما عبد الله وعيسى الحامد )، وواصلن الاستغاثة يهما هاتفيا ، للتأكيد على تطبيق نص النظام الذي نص على حضور صاحب المنزل أو نائبه ( وكيله الشرعي ) . وعند حضورهما طالبا رجال الأمن بإبراز الأمر القضائي بالقبض والتفتيش طبقا لأحكام الإجراءات الجزائية، لكي يقوما بإقناع النساء بفتح الباب لكن رجال الأمن لم يقبلوا رجاءهما، واعتقلوهما، وكسروا أبواب المنزل الثلاثة.
بناء على ذلك إي الفريقين أحق بالمحاكمة:المدافعون عن حقوق الإنسان وحرمة المنازل كما نصت عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية و المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السعودية , أم المنتهكون لها الضاربون عرض الحائط بكل تلك الحقوق ؟
4-وفي موضوع الاتهام بتشجيع النساء على الاعتصام السلمي المدني ، فإن النظام الحكومي والأدلة الشرعية لاتجرم الاعتصام ولا تمنع منه ولذلك فقد أفرج عن كافة المعتصمات رغم ما ذكر من تهمة وجود أسلحة في البيت الذي قبض عليهن فيه..
ثم إنه قد قامت مجموعة أخرى من النساء بالاعتصام السلمي الثاني أمام مبنى الإمارة بعد ذلك بشهر تقريبا ، وقد اعتقل على خلفية هذا الاعتصام كل من أحمد الحسني والشمالي والعياف ثم اعتقل بعد أربعة أيام الناشط في حقوق الإنسان محمد البجادي.
لقد كتبت المعتصمات مرارا وتكراراً لوزير الداخلية ونوابه وإلى أمير المنطقة لكنهن لم يجدن أي استجابة ولم يتمكن من لقاء وزير الداخلية ولا نائبه لعرض مظلمتهن عليه وقد أظلمت الدنيا في وجوههن عندما سمعن بأن بعض المعتقلين قد أصيب بالجنون لوحشية التعذيب الذي تعرضوا له... فلم يجدن إلا الاعتصام السلمي الهادئ سبيلا لإيصال مظالمهن التي سدت السبل أمامها ولم يحرضهن أحد على ذلك، وإنما اتصلن بدعاة العدل و الشورى وحقوق الإنسان ( المتهميّن ) بعد الرعب الذي أحسسن به من الأجهزة الأمنية.
لقد كانت مطالبهن شرعية و قانونية و سلمية في تفعيل نظام الإجراءات الجزائية الذي أصدرته الدولة وإعطاء الموقوفين الحقوق التي كفلتها الشريعة وكرستها الأنظمة العدلية والقوانين البشرية ، وخاصة الإفراج عن معتقليهم أو تقديمهم لمحكمات علنية خلال ستة أشهر من اعتقالهم كحد أقصى .
5-عندما توجه دعاة العدل وحقوق الإنسان ( د. عبد الله الحامد و شقيقه عيسى ن ومحاموهم ، و مجموعة من الإصلاحيين ) إلى المحكمة هذا اليوم ، وجدوا في استقبالهم سيارات ورجال الإدارة العامة للمباحث المنتشرين في كل مكان منذ الصباح الباكر ، الذين قاموا بملاحقتهم ، و من ثم لاحقا و داخل المحكمة ، السؤال عن هوياتهم وتسجيل بياناتهم في كراريس تابعة للأجهزة الأمنية مما يدل على أنهم يتدخلون في شؤون المحكمة ، الأمر الذي أثار قلق الإصلاحيين حول مدى استقلال هذه المحاكمة ، ثم كانت المفاجأة الثانية عندما ذكر لهم بأن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون سرية ولن يسمح للناشطين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخرى من حضور المحاكمة . و قد تم إثارة هذين الموضوعين مع قاضي المحاكمة ( إبراهيم بن عبد الله الحسني ) باعتبار علنية المحاكمة مؤشر لنزاهتها واعتبار أن تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول، وقد عد فضيلته بالنظر في هذين الموضوعين عند كتابة مذكرات حول مطالباتهم تلك.
إن تدخل الأجهزة الأمنية غير مقبول ؛ إذ هو إرهاب للمواطنين أولا ، فضلا عن نيله من استقلال القضاء ، وإن أملنا كبير بأن تتمكن إدارة المحكمة من تلافي هذا الخلل والسماح للمواطنين بالمشاركة والحضور ولوسائل الإعلام و الحقوقيين بالمشاركة والتواجد ، فالقضية هي إحدى قضايا الشأن العام التي يراقبها الرأي العام المحلي و العربي و الإقليمي و العالمي ، ويعتبر مآلاتها مؤشرا واضحا لمدى القبول بمطالب الإصلاح وتحقيق أركان العدالة والشورى التي هي مناط القبول الاجتماعي ...
إننا نتطلع إلى محاكمة علنية عادلة و نعتبرها البداية لطريق طويل على طريق الإصلاح الذي اختطته من قبل بوادر إصلاحية سابقة وتتلوه خطوات لاحقه
و يحدونا ألأمل في أن يكون عهد خادم الحرمين الملك عبد الله عهد الإصلاح الدستوري الذي هو ضمانة العدل و الشورى و الحقوق والموعود المقترب وبالله التوفيق.
و نشير إلى أن الجلسة افتتحت في تمام الساعة العاشرة و الربع و قرأ فيها ممثل الادعاء العام الدكتور / إبراهيم الدهيش لائحة الادعاء ، و تجدون رفقه نص اللائحة ، و انتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر و النصف على أن تعقد الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت القادم ( 3/ 9/ 1428 الموافق 15-9-2007م ) .
عن فريق الدفاع
متروك الفالح
خالد العمير
0505492185
k.alomair@hotmail.com
قامت قوات المباحث السعودية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بمداهمة مكتب الاستاذ محمد بن صالح بن عثمان البجادي الوكيل الشرعي والمحامي للسيد أحمد الحسني شقيق إحدى النساء اللاتي نفذن اعتصام يوم السبت الفائت أمام إمارة منطقة القصيم. وتذكر عائلة البجادي أن المداهمة تمت بشكل مفاجئ وعنيف وأن الأستاذ البجادي اقتيد معهم إلى مكان مجهول يعتقد أن سجن المباحث بالقصيم ولا تتوفر لديهم أي معلومات عنه كما أكدوا على أن القوات المداهمة لم تبرز أي مذكرة اعتقال أو إذن رسمي بالتفتيش وفقاً لما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية.
الجدير بالذكر أن الاستاذ البجادي هو أحد الناشطين في مجال اإصلاح السياسي وأحد دعاة الدستور والمجتمع المدني وقد شارك في العديد من النشاطات الإصلاحية كان آخرها التوقيع على عريضة معالم في طريق دولة العدل والشورى كما أن للبجادي صالون ثقافي يقام كل خميس في منزله بمنطقة القصيم ويهتم بنقاش العديد من القضايا الإصلاحية والاجتماعية والثقافية هذا ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية الاعتصام الذي نفذته 8 نساء و11 طفلاً أمام إمارة منطقة القصيم حيث اعتقلن على اثره وأودعن مع أطفالهن بسجن النساء وأودع بعض اقاربهن من الرجال في سجن المباحث ولا يعرف عن مصيرهم أي شيء حتى الآن ومن جهته أعلن الدكتور متروك الفالح الإصلاحي المعروف والناشط الحقوقي أن أسماء المعتقلين والمعتقلات على خلفية الاعتثصام تضم : لولوه الدرع، هيله الحسني، لولوه الحسني، زينب المخلف، ام عبدالرحمن العودة، خوله المخلف، هيله ابراهيم، طرفه ابراهيم أما الرجال فمنهم : الشمالي والعياف وأحمد الحسني...
المصدر:
مدونة مسفر الوادعي
منظمة العفو تصدر بيانين منفصلين عن البجادي ومحاكمة الإصلاحيين (الحامد)
أصدرت منظمة العفو الدولية يوم أمس بيانين منفصلين كان الأو ل عن اعتقال الأستاذ محمد بن صالح البجادي والثاني عن محاكمة الإصلاحيين د.عبدالله الحامد وأخيه عيسى الحامد. وفي بيانها الأول استنكرت منظمة العفو الدولية اعتقال البجادي وأكدت ما توارد من أنباء عن سجنه سجناً انفرادياً وعدت البجادي من سجناء الضمير كما أعربت عن قلقها البالغ من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي بسبب أنشطته الإصلاحيه وخاصة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني. ووجهة ندائها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى وزير الخارجيه السعودي ووزير الداخلية بضرورة إطلاق سراح البجادي بشكل عاجل كما وجهت المؤسسات الناشطة في المجال الحقوقي إلى ضرورة تبني قضية البجادي ومخاطبة المسئولين السعوديين بشأنهم.
كما أكدت منظمة العفو في بيانها الثاني أن الأخوين الحامد يتعرضان للمحاكمة بسبب نشاطهما الإصلاحي ومدافعتهما عن حقوق الإنسان وطالبت في الحكومة السعودية بضرورة إيقاف الانتهاكات التي تمارسها ضد الإصلاحيين فيها ودعاة المجتمع المدني...
المصدر:
مدونة مسفر الوادعي
الجدير بالذكر أن الاستاذ البجادي هو أحد الناشطين في مجال اإصلاح السياسي وأحد دعاة الدستور والمجتمع المدني وقد شارك في العديد من النشاطات الإصلاحية كان آخرها التوقيع على عريضة معالم في طريق دولة العدل والشورى كما أن للبجادي صالون ثقافي يقام كل خميس في منزله بمنطقة القصيم ويهتم بنقاش العديد من القضايا الإصلاحية والاجتماعية والثقافية هذا ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية الاعتصام الذي نفذته 8 نساء و11 طفلاً أمام إمارة منطقة القصيم حيث اعتقلن على اثره وأودعن مع أطفالهن بسجن النساء وأودع بعض اقاربهن من الرجال في سجن المباحث ولا يعرف عن مصيرهم أي شيء حتى الآن ومن جهته أعلن الدكتور متروك الفالح الإصلاحي المعروف والناشط الحقوقي أن أسماء المعتقلين والمعتقلات على خلفية الاعتثصام تضم : لولوه الدرع، هيله الحسني، لولوه الحسني، زينب المخلف، ام عبدالرحمن العودة، خوله المخلف، هيله ابراهيم، طرفه ابراهيم أما الرجال فمنهم : الشمالي والعياف وأحمد الحسني...
المصدر:
مدونة مسفر الوادعي
منظمة العفو تصدر بيانين منفصلين عن البجادي ومحاكمة الإصلاحيين (الحامد)
أصدرت منظمة العفو الدولية يوم أمس بيانين منفصلين كان الأو ل عن اعتقال الأستاذ محمد بن صالح البجادي والثاني عن محاكمة الإصلاحيين د.عبدالله الحامد وأخيه عيسى الحامد. وفي بيانها الأول استنكرت منظمة العفو الدولية اعتقال البجادي وأكدت ما توارد من أنباء عن سجنه سجناً انفرادياً وعدت البجادي من سجناء الضمير كما أعربت عن قلقها البالغ من تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي بسبب أنشطته الإصلاحيه وخاصة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني. ووجهة ندائها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى وزير الخارجيه السعودي ووزير الداخلية بضرورة إطلاق سراح البجادي بشكل عاجل كما وجهت المؤسسات الناشطة في المجال الحقوقي إلى ضرورة تبني قضية البجادي ومخاطبة المسئولين السعوديين بشأنهم.
كما أكدت منظمة العفو في بيانها الثاني أن الأخوين الحامد يتعرضان للمحاكمة بسبب نشاطهما الإصلاحي ومدافعتهما عن حقوق الإنسان وطالبت في الحكومة السعودية بضرورة إيقاف الانتهاكات التي تمارسها ضد الإصلاحيين فيها ودعاة المجتمع المدني...
المصدر:
مدونة مسفر الوادعي
مصدر إعلامي وحقوقي مستقل حول الحياة في المملكة العربية السعودية. ننشر ما يهم المواطن السعودي ويخفى عليه من أخبار، وتحليلات ودراسات تهتم بالشأن السعودي.
